قالت الأمم المتحدة: إن الاختفاء القسري أكثر من مجرد انتهاك لحقوق الإنسان ضد فرد، فقد تم استخدامه في كثير من الأحيان كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمع بأسره.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري إن”جريمة الاختفاء القسري منتشرة في جميع أنحاء العالم. نرى حالات جديدة بشكل شبه يومي، بما في ذلك اختفاء المدافعين عن البيئة، الذين هم في الغالب من الشعوب الأصلية.”
وتابع قائلا:“في الوقت نفسه، ما زال الألم المبرح للحالات القديمة حادا، حيث لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولا، مما يجعل للجريمة وجود مستمر في حياة أحبّاء المفقودين.”
مشكلة عالمية
لقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة.تسليط الضوء
ومما يثير القلق، بوجه خاص، استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الختفاء القسري؛ واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها؛ واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع. وقال السيد غوتيريش إن لجنة الأمم المتحدة وفريقها العامل المعنيان بحالات الاختفاء القسري قد حددت اتجاهات إضافية مثيرة للقلق، بما في ذلك ارتكاب أعمال انتقامية ضد أقارب الضحايا وناشطي المجتمع المدني، كثيرا ما تكون بذريعة حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب. وللاختفاء القسري أيضا عواقب جنسانية تؤثر بشكل خاص على النساء وأفراد مجتمع الميم.تفويض مطلق
ومما يثير القلق أيضا استخدام الدول للاختفاء القسري في أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لخرق التزاماتها إلى جانب الإعفاء الواسع من العقوبة على الجريمة. وقال الأمين العام إن الإفلات من العقاب يأتي ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم وإن من حق الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث. وأدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بهذه المسؤولية.تجديد التزام الأمم المتحدة
مئات الآلاف من الأشخاص اختفوا خلال النزاعات أو فترات القمع في 85 دولة على الأقل حول العالم، حسب الأمم المتحدة. وصرح السيد أنطونيو غوتيريش بأن على الدول واجب القيام، مستعينة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، بتعزيز جهودها لمنع حالات الاختفاء القسري والبحث عن الضحايا وزيادة المساعدة المقدمة إلى الضحايا وأقاربهم. “ومن الأهمية بمكان بنفس القدر مواصلة إجراء تحقيقات قضائية موثوقة ونزيهة.” ويتعين إيلاء اهتمام خاص بمجموعات معينة من السكان الضعفاء، مثل الأطفال وذوي الإعاقات. واختتم الأمين العام رسالته بالقول: “فلْنجددْ، في هذا اليوم الدولي، التزامنا بإنهاء جميع حالات الاختفاء القسري. وأدعو جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى الفردية. فهذه خطوة أولى، ولكنها حاسمة، نحو القضاء على هذه الجريمة الشنعاء.”
