تتعدد وسائل وطرق تقديم البلاغات والشكاوي إلى اللجنة لتشمل:

في كل الأحوال، لا بد من الجلوس مع المبلغ أو زيارته، أو التواصل معه للتأكد من صحة المعلومات، واستيضاح بعض الجوانب. وبعد تسجيل البلاغ يحصل المبلغ على رقم لمتابعة المستجدات في موضوعه.

وينبغي الإشارة إلى أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ليست جهة تنفيذية وإنما يتلخص دورها في محاولتها لتسوية الموضوع مع الجهات المختصة في إطار الحقوق التي أكدتها القوانين والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة.