OHRC Assistant
تابعا

برعاية نائب رئيس مجلس الشورى ومشاركة أكثر من 60 جهة: اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنظم الندوة الحوارية الوطنية «حقوق الإنسان في ماضي وحاضر عُمان»

برعاية نائب رئيس مجلس الشورى ومشاركة أكثر من 60 جهة: اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنظم الندوة الحوارية الوطنية «حقوق الإنسان في ماضي وحاضر عُمان»
نظّمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026م بفندق إنتر سيتي بالخوير في مسقط، أعمال الندوة الحوارية الوطنية الموسّعة بعنوان «حقوق الإنسان في ماضي وحاضر عُمان»، تحت رعاية سعادة/ منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس مجلس الشورى، بمشاركة واسعة ضمّت ممثلين عن أكثر من (60) جهة ومؤسسة حكومية وخاصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ونخبة من الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالشأن الحقوقي والتاريخي، وتأتي إقامة هذه الندوة بهدف تسليط الضوء على الجذور الحضارية والتاريخية العميقة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، واستعراض تطور منظومتها التشريعية والقانونية المعاصرة، وربطها بمستهدفات «رؤية عُمان 2040».
 
استُهلت أعمال الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها الأستاذ الدكتور/ راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، رحّب فيها براعي المناسبة والحضور، مؤكداً أن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان تمثّل إرثاً حضارياً متأصلاً راكمته تجارب الأجداد عبر آلاف السنين حتى غدت جزءاً لا يتجزأ من الهوية العُمانية، مشيراً إلى أن كرامة الإنسان كانت ولا تزال البوصلة والغاية في المسيرة التنموية للبلاد.
 
واستعرض رئيس اللجنة محطات مضيئة من هذا الإرث؛ بدءاً من الألفية الثالثة قبل الميلاد حين شيّد العُمانيون مجتمعات مستقرة قامت على العمل التشاركي المنظم واحترام الملكية وتوفير الأمن الاجتماعي، مروراً بإشراقة الإسلام الذي اعتنقه أهل عُمان طواعيةً واقتناعاً في تجربة تاريخية خلدتها الشهادة النبوية الشريفة: «لو أنّ أهلَ عُمانَ أتيتَ، ما سَبّوكَ ولا ضَربوكَ». وأوضح أن حقوق الإنسان في عُمان لم تقف عند حدود النصوص والتشريعات بل غدت هندسةً للحياة وممارسةً يومية تجلّت في عدالة نظام الأفلاج، وعبقرية «الوقف العُماني» في كفالة التعليم والرعاية الصحية والأرامل والأيتام، وحضور الأساطيل العُمانية التي نشرت قيم التعايش والسلام وأمّنت حرية الملاحة لتغدو الموانئ العُمانية مناراتٍ للتعددية الثقافية والدينية.
 
وأشار الأستاذ الدكتور راشد البلوشي إلى انتقال هذه المبادئ مع فجر النهضة المباركة عام 1970م إلى مرحلة الدولة المدنية الحديثة استناداً إلى مبدأ «الإنسان هو صانع التنمية وهو هدفها الأسمى»، وتُوجت بالنظام الأساسي للدولة الذي رسّخ المساواة وحظر التمييز، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع المنظومة الدولية عبر الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الأممية. وأضاف أن سلطنة عُمان تشهد اليوم، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، مرحلة متقدمة في ترسيخ الحوكمة ودولة المؤسسات، واضعةً محور «الإنسان والمجتمع» أولويةً قصوى في «رؤية عُمان 2040»، بما يصون كرامة كبار السن، ويحتضن الأطفال والأيتام والأرامل، ويكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعم تمكين المرأة العُمانية كشريك أصيل في التنمية وصنع القرار، مؤكداً أن الحضور المؤسسي الواسع في الندوة يجسّد حقيقة أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية مشتركة.
 
وناقشت الجلسة الحوارية الأولى، التي أدارها المحامي/ سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة، محور «الأسس التاريخية والتشريعية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان» عبر ثلاث أوراق عمل متخصصة. استعرض في أولاها الدكتور محمد بن حمد الشعيلي قيم العدل والتسامح المذهبي والديني وصون استقلال القضاء في سيرة حكّام عُمان وعلمائها منذ عصور الإمامة والنباهنة واليعاربة والبوسعيد، وصولاً إلى ترسيخ نهج السلم والعدالة في العهد الحديث والنظام الأساسي للدولة. وتناول الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي مسارات تطور الإطارين الدستوري والتشريعي في السلطنة ومواكبة القوانين الوطنية، ومنها تشريعات الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلات قانون الجزاء، كما تتبّعت الفاضلة شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة، موقف السلطنة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، موضحةً انضمام السلطنة إلى ثماني معاهدات دولية رئيسية من أصل تسع بحلول عام 2026م، ومشاركتها في أربع دورات للاستعراض الدوري الشامل، وتطور استقلالية اللجنة عبر المراسيم السلطانية المتعاقبة وترشّح السلطنة لعضوية مجلس حقوق الإنسان لعام 2028م.
 
وتواصلت أعمال الندوة بالجلسة الثانية التي حملت عنوان «النماذج التطبيقية لحقوق الإنسان في المجتمع العُماني المعاصر»، وأدارتها المحامية / ميمونة بنت سعيد السليمانية عضوة اللجنة. ففي الورقة الأولى، أبرزت المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية، عضو مجلس الدولة ورئيسة مجلس إدارة جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة، دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حماية حقوق الإنسان، رابطةً بين الجذور التاريخية للتكافل الاجتماعي في عُمان والتشريعات المعاصرة الداعمة للعمل الأهلي، ومنها قانون مؤسسات المجتمع المدني (64/2026) وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (92/2025)، موصيةً بتعزيز الشراكات والحوكمة ومشاركة الشباب.
 
من جانبها، قدّمت الدكتورة/ كوثر بنت ثاني الخايفية خبيرة التخطيط الاستراتيجي، قراءة تحليلية للعلاقة بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة متخذةً أولوية الصحة في «رؤية عُمان 2040» أنموذجاً، وأوصت ببناء إطار وطني موحّد لمؤشرات حقوق الإنسان يربط بين الالتزامات التعاهدية ومؤشرات الرؤية والتنمية المستدامة. واختتمت الفاضلة/ مكية بنت حسن الكمزارية أوراق الجلسة باستعراض مسيرة حقوق المرأة العُمانية من المشاركة السياسية إلى التمكين الاقتصادي، مشيرةً إلى حضورها القيادي وتخصيص (11) مقعداً إضافياً لها وفق التوجيهات السامية في يونيو 2026م، والمكتسبات النوعية في قانوني العمل والحماية الاجتماعية، مع التوصية ببرامج وطنية لبناء القدرات القيادية ودعم الابتكار وريادة الأعمال النسائية. ومن المقرر أن تخرج الندوة بجملة من التوصيات الشاملة والرؤى العملية التي سيُعلن عنها وتُعتمد رسمياً خلال الحفل المركزي للجنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 2026م.
 
Related Posts