أقامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع النادي الثقافي جلسة حوارية حول الحقوق الثقافية في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وذلك في مقر النادي الثقافي بمسقط.
وفي الورقة الأولى تحدث الأستاذ الدكتور/ راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عن مفهوم وأنواع حقوق الإنسان، وواقع الحقوق الثقافية في سلطنة عُمان، وعرف حقوق الإنسان على أنها ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد و الجماعات من الإجراءات التي تمس الحريات الأساسية و الكرامة الإنسانية وتمكن الإنسان أن يحيا بكرامة كبشر وتحرره من الخوف ومن الحاجة، وهي مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية، والتي يتمتع بها الإنسان ولا يجوز تجريده منها لأي سبب كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك.
وذكر أن خصائص حقوق الإنسان تتمثل في أنها متأصلة، وعالمية، وغير قابلة للتصرف، كما انها غير قابلة للتجزئة، ومترابط، وهناك عدة تقسيمات لأنواع حقوق الأنسان فهي تقسم وفقاً للتطور التاريخي الى أربعة أجيال كما تقسم وفقاً لفئات المخاطبين بها الى حقوق فردية و حقوق جماعية وحقوق الجماعات.
وحول مفهوم الحقوق الثقافية قال الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة أنها مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية ، التي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية ، وعلى أنها تشمل، إلى جانب الفنون والآداب، طرائق الحياة وأساليب العيش معًا ونظم القيم، والتقاليد والمعتقدات، وتُعد هذه الحقوق جزءً مهمًا من التناغم الاجتماعي وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في التعليم والحق في حرية الفكر والوجدان والدين، كما أن هذا الحق يتضمن خمس سمات مترابطة وأساسية هي التوافر، وإمكانية الوصول، والمقبولية، والقابلية للتكيف.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن رؤية عمان 2040م تعد المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عُمان، والمطلع على محاور تلك الرؤية يجد ان للجانب الثقافي نصيب بارز حيث ان محور الإنسان والمجتمع تضمن العديد من الأوليات المرتبطة بالحقوق الثقافية كالتعليم والتعلم، والمواطنة والهوية والتراث، والثقافة الوطنية وغيرها من مضمنات الأولويات والبرامج الاستراتيجية لتنفيذ تلك الأولوية، كما حددت الرؤية اهداف عديدة تحقق ذلك المحور وتعزز الممارسة الحقيقية للحقوق الثقافية من بينها مجتمع معتز بهويته ومواطنته وثقافته، ومجتمع متمكن من تقييم المعرفة، واستثمار مستدام للتراث والثقافة، وإعلام مهني معزز للوعي المجتمعي.
وفي الورقة الثانية تحدث عبد العزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوة القانونية للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وعرف الإعلان العالمي على أنه وثيقة دولية حقوقية تمثل الإعلان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 يحتوي على ديباجه و (30) مادة تعنى بالحقوق الأساسية للإنسان المكفولة لجميع الناس ولكل الفئات.
وفيما يتعلق باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ذكر السعدي أنها تتمتع بالاستقلالية، ويتم تعيين الأعضاء بموجب مرسوم سلطاني، كما يتم انتخاب الرئيس ونائبه، وتتشكل من (١٤) أربعة عشر عضوا من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، ومن ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتهدف اللجنة الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية، وتقوم بإعداد تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، وترفعه إلى السلطان.
