نفذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بوفد ترأسه الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان زيار ات ميدانية لمحافظتي شمال الباطنة والبريمي شملت عدد من المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية و الاجتماعية.
التقى الفريق في زياراته لمحافظة البريمي بسعادة السيد الدكتور /حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، حيث جرى خلال اللقاء التعريف باللجنة واختصاصاتها والدور المنوط بها والمتمثل بتنفيذ زياراتها للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وذلك تحقيقاً لاختصاصاتها، كما جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون دعماً لجهود اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي إطار الزيارات التي نفذتها اللجنة في محافظتي شمال الباطنة والبريمي قام الوفد بزيارة ميدانية لمستشفى صحار؛ التقى خلالها بمدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة كذلك عدد من الإداريين بالمستشفى وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن المستشفى وبيان عدد من أبرز الإحصاءات الطبية التي يتعامل معها العاملين بالمستشفى، إضافة الى الجوانب المتعلقة بالحقوق الصحية والخدمات المقدمة لجميع فئات المجتمع، خاصة الخدمات الصحية للمرضى من ذوي الإعاقة وكبار السن .
كما زار الوفد مركز السلوى للرعاية الصحية بصحار والذي يعد أحد المراكز المتخصصة في تقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية متخصصة لتعافي مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، حيث ركز الفريق من خلال الزيارة التأكيد على أحقية حصول المرضى من هذه الفئة على العلاج والتأهيل اللازم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.
كما نفذ الفريق زيارة لمستشفى البريمي اطلع من خلالها على أبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية في الجانب الصحي بمحافظة البريمي وحجم الجهود التي يبذلها المختصون من الكوادر الطبية لضمان حصول أفراد المجتمع على الخدمات الصحية بكفاءة عالية، كما تم مناقشة أبرز التحديات التي تلامس هذا القطاع الحيوي وتسليط الضوء على أهمية الاعتناء بحق الإنسان في الوصول للخدمات الصحية وتوفيرها على حد سواء للمواطنين والمقيمين دون تمييز.
وضمن جدول الزيارات في محافظة البريمي زار فريق اللجنة مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تجول الفريق في مرافق المركز الذي يعّد من المراكز النوعية في تقديم الخدمات لفئة ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم في التعليم والتأهيل والتدريب، وقد استمع الفريق على أبرز التحديات والفرص التطويرية.
الجدير بالذكر بأن هذه الزيارات تأتي تحقيقا لدور اللجنة المنصوص عليه في المادة (11) من المرسوم السلطاني رقم (57/2022) بإعادة تنظيمها والتي تنص على إجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.
