نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان محاضرة توعوية حول حماية الطفل من الإهمال والإساءة؛ وذلك في جمعية المرأة العُمانية بولاية صُحار، بحضور سعادة الدكتورة/ فضيلة بنت عبدالله الرحيلية عضوة مجلس الشورى، ورئيسة جمعية المرأة العُمانية في ولاية صُحار، والفاضلة/ لبيبة بنت محمد المعولية عضوة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وخبيرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، وجمعٌ من المعنيين والمستهدفين من فئات المجتمع في محافظة شمال الباطنة.
هدفت المحاضرة إلى تعزيز حق الطفل في الحماية من الإهمال والإساءة، والتعريف بالأطر القانونية والتنظيمية لحمايته، ومعرفة الإجراءات المتبعة للإبلاغ عن الإساءة والإهمال من خلال الوسائل المتاحة في وزارة التنمية الاجتماعية، والجهات الأخرى المعنية، والتعريف بجهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ودورها ومساهمتها في هذا الجانب، مع استحضار بعض المواقف المتعلقة بقضايا إهمال الأطفال والإساءة إليهم، والإجراءات المتبعة لمعالجتها.
وفي بداية المحاضرة قدمت الفاضلة / خزينة بنت مسلم الرحبية من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان شرحًا عن قانون واتفاقية حقوق الطفل، وبرامج التوعية والتثقيف التي تنفذها اللجنة للحد من حالات الإساءة والإهمال تجاه الأطفال، وكيف يمكن لفئات المجتمع التواصل مع اللجنة، والتبليغ عن تلك الحالات، والوسائل والإجراءات، والاحترازات التي ينبغي اتخاذها للحد من هذه الظاهرة. كما تم عرض مجموعة من المقاطع المرئية التي تهدف إلى توعية المجتمع حول هذا الموضوع.
وفي المحور الثاني من المحاضرة قدم الفاضل /عماد بن محمد السعيدي من وزارة التنمية الاجتماعية توضيحًا حول الآليات المتبعة في وزارة التنمية الاجتماعية بشأن حماية الطفل من الإساءة والإهمال، التي تشمل الإساءة الجسدية، والنفسية، والجنسية، والإهمال بصوره المختلفة، بالإضافة إلى المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها على تعرض الطفل للإساءة. ومن ثم تحدث المحاضر عن اختصاصات لجان الحماية في مختلف المحافظات، وآليات التواصل والإبلاغ، والحالات التي تتعامل معها لجان الحماية الخاصة بالطفل.
يأتي تنظيم هذه المحاضرات التوعوية في مختلف محافظات سلطنة عُمان ترجمةً للجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية في إطار اهتمامها المتواصل بحماية الطفل، ورعاية حقوقه، وتأكيدًا لدور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في هذا الجانب بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تحقيق الأهداف والمسؤوليات المشتركة في مجال حقوق الإنسان.
