وهدف البرنامج إلى نشر التوعية حول حقوق الطفل وفقًا للمواثيق والتشريعات الوطنية والدولية، ورفع مستوى الوعي بأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والعنف، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، وتنمية حس المسؤولية لديهم تجاه وطنهم، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بسبل الوقاية من التنمر بجميع أشكاله، وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام المتبادل في البيئة المدرسية والاجتماعية.
وفي كلمته قال الدكتور/ يحيى بن محمد الهنائي، رئيس فريق البرنامج التوعوي ( قيم وانتماء ) إن هذا البرنامج الوطني يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الانتماء الوطني والمواطنة الصالحة لدى النشء، وتعريف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، وفقًا لما نصّت عليه التشريعات الوطنية، وعلى رأسها قانون الطفل، إضافة إلى المواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، وقد جاءت أهداف هذا البرنامج منسجمة مع الأدوار المنوطة بكل من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وكذلك جمعية الأطفال أولًا. وأضاف: إن مسؤولية بناء جيلٍ واعٍ بحقوقه وملتزم بواجباته، لا تقع على جهة بعينها، بل هي مسؤولية تكاملية تتقاسمها الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، بل كل فرد من أفراد هذا المجتمع.
وخلال البرنامج تم عرض مادة مرئية بعنوان “قيم وانتماء”؛ حيث سلطت الضوء على أهمية ترسيخ المبادئ الأخلاقية والوطنية لدى الأطفال منذ الصغر، كما تم استعراض مشاهد عن كيفية تعزيز روح التعاون والانتماء للوطن عبر مواقف يومية يعيشها الأطفال داخل المدارس وفي منازلهم. وتناولت المادة المرئية الثانية مشكلة التنمر، من خلال توضيح أشكال التنمر اللفظي والجسدي والنفسي، وتأثيره السلبي على الأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية والتعليمية. وتقديم حلول لكيفية مواجهة التنمر في البيئة المدرسية وتعزيز ثقافة الاحترام والتسامح بين الطلاب. وتم التأكيد على دور الأهل والمعلمين في التصدي لهذه الظاهرة من خلال أساليب التربية الإيجابية ودعم الأطفال المتضررين.
وخلال البرنامج قدم الفاضل/ أحمد بن ناصر الراشدي، مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ، ورقة عمل بعنوان “جهود اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الطفل”، استعرض من خلالها الدور الذي تضطلع به اللجنة في متابعة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لضمان بيئة آمنة للأطفال في السلطنة. وتناولت الورقة عدة محاور رئيسية كان أبرزها آليات تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الطفل والتعامل معها، حيث أشار إلى أن اللجنة توفر قنوات متعددة لاستقبال البلاغات، تشمل الخطوط الساخنة، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني الرسمي، إلى جانب الزيارات الميدانية لرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال. كما سلط الراشدي الضوء على التعاون الوثيق بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والجهات المعنية بحقوق الطفل، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمنظمات الدولية مثل اليونيسيف، بهدف تطوير برامج تدريبية وتوعوية تسهم في حماية الطفل وتعزز من وعيه بحقوقه. كما أشارت الورقة إلى الدور الإعلامي الذي تقوم به اللجنة في نشر ثقافة حقوق الطفل من خلال إعداد حملات إعلامية توعوية، وإنتاج مواد مرئية ومسموعة تستهدف مختلف الفئات، خاصةً الأطفال وأولياء الأمور، للتعريف بحقوق الطفل وآليات الحماية المتاحة لهم.
وقدمت الفاضلة/ مبروكة بنت عبدالله الجردانية، عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال أولًا ، ورقة عمل بعنوان “الهوية الوطنية العُمانية”، استعرضت خلالها الجهود التي تبذلها الجمعية في مجالات التوعية، والتنمية، وحماية الأطفال، مؤكدةً أن الجمعية تسعى إلى تمكين الطفل وتوفير بيئة آمنة له تدعم نموه المعرفي والاجتماعي والصحي، وتعزيز هويته الوطنية. كما ركزت الورقة على الرؤية الاستراتيجية للجمعية، والتي تقوم على تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم، وإعدادهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع، من خلال برامج تربوية، وصحية، وثقافية. كما أوضحت أن الجمعية تسعى إلى غرس مفاهيم المواطنة والانتماء والمسؤولية لدى الأطفال، من خلال برامج تعليمية تستهدف المدارس، ومبادرات توعوية تشارك فيها الأسر ومؤسسات المجتمع المدني.
واختتم البرنامج بعرض مادة فلمية عن المواطنة وأهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، حيث ركز على مفاهيم مثل المسؤولية الاجتماعية، وحب الوطن، واحترام القوانين، والمشاركة المجتمعية، وأهمية الانتماء إلى المجتمع والعمل من أجل تطويره.
