وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام ومن خلال حلقات النقاش موضوعات تخص مبدأ التعددية في سياق المساواة بين الجنسين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وأهميته، كذلك التقدم الذي أحرزته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ إعلان عمّان وأثره على تعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى دمج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات والممارسات داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومناقشة جوانب أخرى لجعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شاملة للجنسين ومعالجة الصور النمطية الجنسانية والتحيزات في مكان العمل.
يذكر بأن المؤتمر هدف إلى جمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي لمناقشة ومشاركة واعتماد إعلان كاتماندو بشأن المساواة بين الجنسين كخريطة طريق لتنفيذ استراتيجيات وإجراءات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،و إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و معالجة الحواجز النظامية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في الأعمال الداخلية والخارجية لهذه المؤسسات، وجعل المساواة بين الجنسين أولوية في مواجهة القضايا العالمية الناشئة، إضافة إلى تعزيز الحوار وتبادل أفضل الممارسات والدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دمج النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعمالها الخارجية، والسعي إلى أطر أكثر شمولاً وإنصافًا لحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
