قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بتعديل لائحتها الداخلية وفقًا للمادة (14) من المرسوم السلطاني رقم (47 / 2026)، وهدفت هذه التعديلات إلى تنظيم ضمان استقلاليتها التامة في ممارسة اختصاصاتها بما يتواءم مع مبادئ باريس، وضمان تمثيلٍ مناسبٍ للمرأة؛ وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها في سلطنة عُمان.
وأبرز ما تضمنته اللائحة في تعديلاتها آليةُ انتخابٍ واضحةٌ لاختيار رئيس اللجنة ونائبه من غير ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة عن طريق الاقتراع السري المباشر.
كما أوضحت اللائحة الآلية المتبعة لإعداد تقريرها السنوي الذي يُرفع إلى جلالة السلطان، وإرسال نسخ منه إلى مجلس الوزراء، ومجلسي الدولة والشورى؛ حيث يتضمن جهود اللجنة في الرصد والمتابعة، وإحصائيات البلاغات، ومقترحات الانضمام للاتفاقيات الدولية.
