جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها ضمن فعاليات “أسبوع عُمان للمناخ”، حيث استعرض الإطار القانوني والمؤسسي في سلطنة عُمان لحماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي، وأبرزت الورقة ارتباط هذه الجهود الوطنية بأولويات “رؤية عُمان 2040″، ولا سيما محور البيئة المستدامة.
وناقشت ورقة العمل أبرز الحقوق المتأثرة بالتغير المناخي، مسلطةً الضوء على الفئات الأكثر عرضة للتأثر، وأهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان عند صياغة سياسات التكيف والاستجابة المتعلقة بالمناخ.
وفي سياق استعراض الدور العملي للجنة العُمانية لحقوق الإنسان، تطرق رئيس اللجنة إلى التدخل المباشر إبان حادثة التسرب النفطي من إحدى ناقلات النفط، وأوضح أن فريقاً مختصاً من اللجنة قام بزيارة ميدانية للمنطقة المتأثرة، وذلك للاطلاع عن كثب على الجهود الحكومية المبذولة للحد من أي تأثيرات سلبية على البيئة والسكان، وإلى جانب الدور الميداني، عملت اللجنة على تكثيف الجانب التثقيفي، حيث نشرت سلسلة من النشرات التوعوية عبر حساباتها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني، بهدف توعية وتثقيف المجتمع حول هذه الحادثة وتبعاتها البيئية والحقوقية.
كما بيّن العرض دور اللجنة المستمر في متابعة القضايا البيئية والحقوقية، من خلال الرصد وتلقي البلاغات والشكاوى، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، والإجابة عن الاستبيانات الأممية، والإسهام في إعداد الدراسات الوطنية والشراكات ذات الصلة.
