تم خلال اللقاء الذي جاء بناءً على دعوة مقدمة من اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والاستماع إلى وجهات نظر أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والمختصين بها حول أبرز ملامح مشروع القانون وأبعاده القانونية والاجتماعية والإنسانية، بهدف تحقيق تعاون مشترك يسهم في صياغة قانون شامل ومتوازن يعزز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقد رحبت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بهذه الدعوة التي تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة، وتعكس ممارسة برلمانية راقية تهدف إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات الوطنية المتخصصة في تعزيز التشريعات الوطنية، وأكدت اللجنة أن هذا التعاون يعكس الحرص المشترك بين مجلس الشورى واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على ضمان صياغة قوانين تتماشى مع المعايير الدولية، وتراعي خصوصية المجتمع العُماني، وتدعم جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
ومن جانبها أشارت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي المجلس إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات ذات الصلة لضمان أن يكون مشروع القانون المقترح متكاملاً ويعالج جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
