نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم: (1449) تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (2022/57) القاضي بإعادة تنظيم عمل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفيما يلي تفاصيل نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الجديد:
رابط المرسوم السلطاني رقم (2022-57)
مسقط، سلطنة عمان
تابعا
