شاد خبراء حقوق الإنسان أمميون، بإصدارمبادئ توجيهية جديدة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى أنظمة القضاء والعدالة، ووصفوها بأنها “مساهمة لا غنى عنها” نحو ضمان العدالة للجميع. وستساعد الوثيقة الجديدة البلدان على إزالة العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من استخدام أنظمة العدالة في جميع أنحاء العالم.
وقالت كاتالينا ديفانداس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: “إن هذه المبادئ التوجيهية تستجيب للتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين”.
وقالت:“إن العديد من العقبات تمنع هذا الوصول. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، دور المحاكم أو مراكز الشرطة غير مجهزة في الغالب لذوي الاحتياجات الخاصة، أو قد لا يعتقد مسؤولو المحكمة وضباط الشرطة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم المشاركة في الإجراءات القانونية أو لديهم القدرة على توجيه محامٍ”.
وأشارت المقررة الخاصة إلى ضرورة مساعدة البلدان على تفكيك العقبات والأنظمة الموازية التي تمنع وصول جميع الناس إلى الضمانات والحقوق الحالية.
“دليل عملي” للبلدان
وتُعدّ الإرشادات والمبادئ الدولية بشأن الوصول للعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة نتاجا لعمل مشترك من قبل هيئات الأمم المتحدة الثلاث التي تتعامل مع حقوق الإعاقة. وقد تم تطويرها بالتعاون مع خبراء حقوق ذوي الإعاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ودول وأكاديميين وغيرهم. وقال دانلامي بشارو، رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: “هذه المبادئ التوجيهية هي مساهمة مهمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي مساهمة لا غنى عنها لتحقيق العدالة للجميع“. وأضاف يقول إنه للمرة الأولى، سيكون لدى البلدان دليل عملي حول كيفية تصميم وتنفيذ أنظمة العدالة التي توفر المساواة في الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن دورهم في العملية، لمواءمتها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية الأخرى.مبادئ للتضمين
وتحدد المبادئ التوجيهية 10 مبادئ للوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة، كحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في إدارة العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، وتضع المبادئ خطوات مفصلة لتنفيذ ذلك. إلى جانب ذلك، تم التصديق عليها من قبل التحالف الدولي للإعاقة ولجنة الحقوقيين الدولية. وقالت ماريا سوليداد سيسترناس رييس، المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بالإعاقة وإمكانية الوصول: “نعتقد أننا قدمنا ركيزة واحدة كانت تفتقر إليها العديد من أنظمة العدالة – وهي إدماج الإعاقة“. وأشارت إلى ضرورة أن تكون هذه المبادئ أداة قيّمة للجميع في نظام العدالة: “نريد أن نضمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء من النظام بنفس الطريقة التي يمثلون بها جزءا من المجتمع، وأنهم يستطيعون ممارسة حقوق الإنسان التي يتمتعون بها بحكم أنهم بشر“.
