تنظم “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” خلال الفترة من 25-27 سبتمبر الجاري بفندق دبليو مسقط حلقة عمل حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي انضمت إليهن سلطنة عُمان بموجب مراسيم سلطانية سامية أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- مطلع عام 2020م.
ويرعى افتتاح حلقة العمل سعادة الشيخ/ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، ويُقدم أوراق العمل فيها مسؤولون من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومحاضرون يمثلون وزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، وجمعية المحامين، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
ويُشارك في جلسات حلقة العمل مشاركون يمثلون القضاء، ومجلسي الدولة والشورى، والمؤسسات الحكومية، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، وعددٌ من الأكاديميين والباحثين في مجال حقوق الإنسان، والعاملون في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وتهدف حلقة العمل إلى التعريف بالاتفاقيات الثلاث ومضمون ما جاء بها من أحكام تخدم حقوق الإنسان، وشرح الآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذها؛ وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للمعايير الدولية والأدوات التعاقدية، وتسليط الضوء على أهمية الالتزام بالسياسات والممارسات لمنع التعذيب، والاختفاء القسري، وتأكيد آليات التحقيق الجنائي بما يتفق مع المعايير والضوابط الخاصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى التأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تأتي هذه الحلقة لتعزيز وسائل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقيات، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
