ناقش المؤتمر 12 محورًا رئيسيًا، منها أسس الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، كما تناول التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية، إضافة إلى التحيز والتمييز، وحرية التعبير، ودوره في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب، وعلى حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، ووضع قواعد مرتكزة على حقوق الإنسان، والشفافية، وآليات الإنصاف.
كما ناقش المؤتمر الوصول والعدالة الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى موارد الذكاء الاصطناعي ومنع الفجوة الرقمية، بجانب “محور الذكاء الاصطناعي من أجل الخير”، وكيف يمكن استثمار التطبيقات الإيجابية في مجالات الصحة، والعدالة، والبيئة، والتعليم.
وتطرق الخبراء المشاركون إلى الأطر القانونية والأخلاقية، والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور مخصص للأمن، والنزاعات المسلحة، وضمان حقوق الإنسان، فضلًا عن تناول تأثير التكنولوجيا الجديدة على تعزيز المشاركة الشاملة.
كما تناول المشاركون مستقبل الإعلام ربطًا بالذكاء الاصطناعي وفق نهج حقوق الإنسان، مع التركيز على محوري المخاطر والابتكار، والتحولات التي أحدثها في التوظيف وفرص العمل، وكيف تؤثر في التوظيف، وحقوق العمال، وعدم المساواة الاقتصادية.
وركزت التوصيات الختامية للمؤتمر على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في صميم تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره وتنظيمه، ودعت إلى حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي لمعالجة الآثار الواسعة والعميقة المحتملة للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، بجانب ضمان المشاركة الهادفة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم النساء، والشباب، والأشخاص ذوو الإعاقة، في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وحوكمتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
شارك في وفد اللجنة كلٌ من المحامية/ ميمونة بنت سعيد السليمانية عضوة اللجنة، والفاضلة/ لبيبة بنت محمد المعولية عضوة اللجنة، والفاضل/ سعيد بن محمد الندابي رئيس قسم العلاقات العامة باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
