نُظم المنتدى من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والهيئات الأممية، من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وشهد المنتدى حضور أكثر من 200 شخصية من المسؤولين الحكوميين، وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب ممثلين عن شركات القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء وباحثين مختصين في مجالات الاقتصاد وحقوق الإنسان.
تناولت جلسات المنتدى عدة محاور رئيسية، ركزت على دعم احترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال، وتبادل الخبرات بشأن آليات دمج المعايير الحقوقية في السياسات الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد، والتنظيم التشريعي للقطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
واستعرض المشاركون تجارب عربية وإفريقية في إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، إلى جانب بحث فرص التعاون المشترك لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال.
ضم وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان المشارك في المنتدى كلاً من الدكتور/ يحيى بن محمد الهنائي عضو اللجنة، والدكتورة/ ثريا بنت حمد الراشدية عضوة اللجنة، والفاضلة/ شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
