وأكد الأستاذ الدكتور/ راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في كلمته التي ألقاها خلال التدشين، أن إصدار هذا الدليل يأتي استجابة لحاجة حقيقية لدى أطراف العلاقة العمالية لفهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل العُماني، وأنه يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء، وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى القانون، وبث روح العدالة والاحترام في بيئة العمل.
ويقدم الدليل شرحًا وافيًا لأهم الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص، ومن أبرزها وجوب إبرام عقد عمل مكتوب، مع منح العامل نسخة منه، وعدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة دون موافقته الكتابية، وحظر كافة أشكال العمل الجبري أو القسري، وضمان المساواة بين جميع العاملين دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون أو أي وضع اجتماعي، وحق العامل في تقديم الشكاوى والتظلمات وفق الأنظمة المعتمدة.
بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل، والإجازات السنوية والمرضية، والراحة الأسبوعية، وساعات العمل الإضافية، و الحقوق المتعلقة بنهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة، وشهادة نهاية الخدمة، وضمان صحة العامل وسلامته، من خلال توفير الإسعافات الأولية، والرعاية الطبية، والسكن، ووسائل النقل، ووجبات الغذاء في المواقع التي تستوجب ذلك.
وحرصًا على الوصول إلى أكبر شريحة من القوى العاملة الوافدة والمقيمة بمختلف جنسياتهم، فقد أصدرت اللجنة الدليل بست لغات رئيسة، هي: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية،والبنجلاديشية، والفلبينية؛ وذلك في بادرة تهدف إلى ضمان إيصال المعلومات الحقوقية لجميع العاملين دون عوائق لغوية. وقد تم تضمين الدليل بجملة من وسائل التواصل الرسمية التي تتيح للعمال وأصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنية. ويأتي هذا الإصدار ليعزز سجل سلطنة عُمان الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، ويُؤكد التزامها الدائم بالمواثيق الدولية ذات العلاقة، وبناء بيئة عمل تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والكرامة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي والاجتماعي.
