اقيمت بفندق جراند حياة – مسقط فعاليات حلقة العمل التدريبية أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان “الشراكة والتنفيذ” التي تُنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت، بمشاركة أكثر من خمسين مُشاركًا من داخل السلطنة يُمثلون الجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمة الافتتاح قال المكرم الشيخ/ عبدالله بن شوين الحوسني أن حقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقيات الأمم المتحدة، كما أن اهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015م، وتتكون من سبعة عشر هدفًا، و169 غاية فرعية.
كما عبر المكرم الشيخ رئيس اللجنة عن سعادة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بما ورد في التقرير الوطني الطوعي الأول للسلطنة خلال العام الجاري، الذي أوضح المستوى المحرز في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، والعمل على استمرارية إنجاز البعض الآخر منها، وهو ما تؤكده استراتيجيات التنمية للسلطنة، وفي مقدمتها الخطة الخمسية التاسعة (2020-2016) ورؤية عُمان 2040.
كما توجه رئيس اللجنة بالشكر للمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت على تعاونه مع اللجنة من أجل عقد هذه الحلقة، وتنسيقه الدائم مع اللجنة حول كافة البرامج التي تسعى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذها في مجال حقوق الإنسان، كما توجه بالشكر إلى المجلس الأعلى للتخطيط، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة لمشاركتهم بأوراق عمل حول التنمية المستدامة، وكافة الجهات والمؤسسات المشاركة في الحلقة التدريبية.
ومن جانبه تقدم الاستاذ مازن شقورة نائب الممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذه الحلقة التدريبية بالنيابة عن الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذكر أنه في عام 2015، اعتمدت البلدان خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها. والتزم قادة العالم بالعمل على هذه الأهداف الجديدة للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، وتُلزم الخطة كل دولة بضمان أن تتوافر لكل فرد من أفراد المجتمع الفرصة لتنمية مهاراته وللمشاركة في التنمية والاستفادة منها، وعلاوة على ذلك، فإن خطة عام 2030 تعترف صراحة بأن السلام والعدالة هدفين إنمائيين. وبالإقرار بأن جميع حقوق الإنسان تعمل معاً، وتحقق تهيئة الأوضاع الأساسية للتنمية والسلام، تتعهد الخطة بالتزامات قوية لتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع، مع تحقيق وجود مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
كما ذكر نائب الممثل الإقليمي أن السلطنة شكلت لجنة وطنية رفيعة المستوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمت العديد من الوزارات ومجلس الشورى وهيئات حكومية أخرى بالإضافة قطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني من أجل دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية للتنمية وعكس تلك الأهداف في رؤية السلطنة 2040. في يوليو 2019 قدّم الإستعراض الوطني الطوعي الأول للسلطنة للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة وهذا التقرير يعكس حرص السلطنة على إعمال وتحقيق أهداف وغايات أجندة 2030 والتي تتقاطع مهع أهداف السلطنة في القيم ومبادئ المساواة والعدالة والسلام.
وفي الجلسة الأولى من اليوم الأول لحلقة العمل تحدثت سيرينا حمود من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن اهداف التنمية المستدامة من حيث النشأة والمضمون، وأجندة 2030 واهداف التنمية المستدامة، وإدماج حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها تحدثت انتصار بنت عبدالله الوهيبي المديرة العامة للتخطيط التنموي عن جهود السلطنة في تنفيذ برنامج اهداف التنمية المستدامة الوطنية 2040، وملامح التقرير الطوعي للسلطنة، والنظرة المستقبلية حول اهداف التنمية المستدامة، وفي الجلسة الثانية تحدث الاستاذ مازن شقورة نائب الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية في بيروت عن تطوير وبناء قاعدة بيانات وطنية خاصة بمؤشرات حقوق الإنسان، وكيفية اتخاذ تدابير إيجابية في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن هذه الحلقة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعرفة بين المؤسسات المشاركة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة لأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بحقوق الإنسان في السلطنة، وتعزيز آليات التقييم لما تم تنفيذه من الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة.
