تم خلال الورشة تقديم عرضاً شاملاً عن اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها في متابعة تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز منظومة حماية الضحايا، ومحاسبة الجناة.
كما سلّطت الورشة الضوء على دور شرطة عُمان السلطانية في مكافحة هذه الجرائم من خلال جهودها في ضبط المتورطين، والتحقيق معهم، وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى دورها في التعرف على الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن جانبها استعرضت دار الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية خدماتها المتعلقة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك توفير المأوى الآمن، والدعم النفسي والاجتماعي، والتأهيل.
وأكدت الورشة أهمية التعاون بين الجهات المختلفة بما في ذلك اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، لتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالبشر وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقاً من الالتزام الوطني والدولي بحماية حقوق الإنسان.
