أصدرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان “الدليل الإجرائي للزيارات الميدانية للجنة”، ويأتي إصدار هذا الدليل بهدف تنظيم وتوحيد إجراءات الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجنة، وضمان اتساق منهجية الإعداد لها وتنفيذها، لرفع كفاءة عمليات رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الملاحظات بمهنية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عنها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ويستند الدليل إلى أحكام المرسوم السلطاني رقم (47/2026) الخاص بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والذي أسهم في تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لعملها وتوسيع أدواتها في مجالات الرصد والمتابعة، وتطبيقاً للمادة (16/6) من نظام اللجنة، ويمثل هذا الدليل أداة أساسية لتنفيذ اختصاص اللجنة في إجراء الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة للسجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات الصحية والتجمعات العمالية للوقوف المباشر على أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وتعتمد منهجية الدليل على دورة متكاملة للزيارات الميدانية تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية مترابطة، تبدأ بإجراءات ما قبل الزيارة التي تضمن الإعداد المنهجي وتحديد الأهداف وتشكيل الفرق المتخصصة، تليها إجراءات تنفيذ الزيارة التي تشمل معاينة المرافق والاطلاع على البيانات والجلوس مع المسؤولين والفئات المستهدفة لتوثيق الملاحظات بموضوعية، وتُختتم الدورة بمرحلة ما بعد الزيارة التي تركز على تحليل النتائج، وإعداد التقارير الشاملة، واعتماد التوصيات وإحالتها للجهات المعنية وتسجيلها في سجل خاص لضمان المتابعة والتحقق الفعلي من تنفيذها.
ولضمان دقة الرصد الميداني وتوافقه مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، تضمن الدليل ملحقاً متكاملاً لاستمارات الزيارات التفقدية المصممة خصيصاً لمختلف المرافق، وتشمل هذه الأدوات استمارة تفقد السجون ومراكز التوقيف التي تركز على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتقييم جودة السكن والرعاية الصحية والتواصل، واستمارة السكنات العمالية التي تقيس توفر السكن الملائم واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما يضم الدليل استمارة خاصة بدار الرعاية الاجتماعية تُعنى بإدماج قضايا كبار السن وتقييم جودة الرعاية المقدمة، إلى جانب استمارة لدار توجيه الأحداث ودار الإصلاح تركز على فاعلية البرامج العلاجية والتأهيلية والرعاية اللاحقة لضمان دمجهم في المجتمع. ويُعد هذا الدليل خطوة مؤسسية متقدمة تُمكّن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان من تعزيز دورها الوطني للتحقق من احترام الضمانات الحقوقية المقررة قانوناً، ورصد الممارسات الإيجابية وتعميمها، والوقوف على التحديات لاقتراح التوصيات المناسبة ومعالجتها بشكل تكاملي ومستدام.
<br>
