في اطار الشراكه و التعاون بين اللجنه العمانيه لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في ختام أعمال مبادرة “التواصل الإشاري”، التي نظمها معهد التواصل للتدريب، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي للغات الإشارة، وذلك برعاية سعادة الدكتور/ عبدالله بن حمود الحارثي راعي الحفل، وسط حضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقى الفاضل/ سعود بن صالح المعولي، نائب رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، كلمة اللجنة في الحفل، وأكد من خلالها على أهمية هذه المناسبة لتقييم الجهود الوطنية المشتركة وما تحقق من إنجازات في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام، وذوي الإعاقة السمعية على وجه الخصوص، وأوضح أن نشر ثقافة لغة الإشارة يكفل حق هذه الفئة في التعبير عن آرائهم والحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمشاركة الفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الجميع.
واستعرضت اللجنة في كلمتها جهودها العملية الرامية لتمكين ذوي الإعاقة السمعية، حيث حرصت اللجنة على أن تبدأ بنفسها لتكون نموذجاً عملياً عبر تأهيل وتدريب عدد من موظفيها على لغة الإشارة؛ لضمان التواصل المباشر والسلس مع المراجعين.
وامتداداً لهذا النهج، نفذت اللجنة بالشراكة مع معهد التواصل للتدريب برامج ودورات تدريبية في لغة الإشارة لعدد من المؤسسات؛ بهدف إكساب الكوادر الوظيفية مهارات التخاطب الإشاري وتقديم خدمات سريعة وعادلة وكريمة في المرافق الصحية والخدمية للمستفيدين من هذه الشريحة.
كما سلطت اللجنة الضوء على جهودها التوعوية من خلال إنتاج وبث مواد مرئية تثقيفية مترجمة بلغة الإشارة عبر منصاتها الرقمية وقناتها المرئية؛ للتعريف بالضمانات القانونية والخدمية المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصت اللجنة على تطوير موقعها الإلكتروني ليتوافق مع المعايير العالمية لإمكانية الوصول والنفاذ الرقمي، مما يتيح تصفح المحتوى، والاستفادة من الخدمات، وتقديم البلاغات والشكاوى باستقلالية ويسر.
وأشاد نائب رئيس اللجنة بالتقدم التشريعي والمؤسسي الذي حققته سلطنة عُمان، بدءاً من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن حزمة متكاملة من الحقوق المدنية والتعليمية والصحية والاجتماعية والتأهيلية، وصولاً إلى التوجيهات السامية بإنشاء قطاع بمستوى وكيل وزارة بوزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على هذا الملف والارتقاء به، مؤكداً اعتزاز اللجنة بالشراكة الاستراتيجية والتكامل المستمر مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
